به نقل از «قدس آنلاین»

صدور بخشنامه‌های یک شبه را گزارش کنید

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۶۸۸۹

به گزارش قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین برنامه سفر خود به آذربایجان شرقی، باند دوم محور جلفا_مرند (حد فاصل کیلومتر ۲۸ الی ۳۴) را طی مراسمی افتتاح کرد.بزرگراه مرند- جلفا از مهمترین راه های ارتباطی استان آذربایجان شرقی است؛ این بزرگراه ۶۱ کیلومتر است که طبق تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس ۳۴ کیلومتر از این پروژه از سمت جلفا در تعهد این منطقه صنعتی تجاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افتتاح ۱۱۶۲ هکتار از شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی دشت قره بلاغ شهرستان جلفا

در ادامه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان آذربایجان شرقی، مراسم افتتاح ۱۱۶۲ هکتار از شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی دشت قره بلاغ شهرستان جلفا با اعتباری بالغ بر ۱۷۴۰ میلیارد ریال و با اشتغالزایی ۹۷۲ نفر، عصر روز پنجشنبه هجدهم خرداد ، با حضور  وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

وسعت این دشت بیش از ۱۱۶۳ هکتـار بـوده که ۳۸۳ هکتار آن کشت رفته و مابقی آن نیز در حال آماده سازی است. با افتتاح این شبکه تسریع در ایجـاد پـسـت بـرق بـرای پمپاژ آب جهت آبیاری مابقی اراضی نیز انجام می‌شد.

بازدید از کارخانه پاراپلاستیک

همچنین آقای خاندوزی عصر روز پنجشنبه هجدهم خرداد از کارخانه پاراپلاستیک، تولید کننده انواع گونی، کیسه پلی پروپیلن و کیسه لمینت شده در منطقه آزاد ارس بازدید کرد. این کارخانه با ۹۹ درصد سرمایه گذار خارجی و حجم سرمایه ۱۷.۸۲ میلیون دلار و آغاز ۶۵۰ نفر در منطقه آزاد ارس فعال است و کشورهای هدف صادراتی آذربایجان، روسیه و قزاقستان هستند. رفع تعهدات ارزی این واحد اقتصادی در بازدید وزیر اقتصاد مطرح و پیگیری شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  صبح روز جمعه نوزدهم خرداد نیز از پروژه طرح آبرسانی ارس به تبریز بازدید کرد. تأمین نیاز آب شرب و بهداشتی تبریز و سایر شهرها و روستاها و مراکز جمعیتی تحت پوشـش شـامل شهرک‌های جدیدالاحداث واقع در مسیر خط انتقـال بـا جمعیتی در حـدود ۳.۵ میلیون نفر در افق سال ۱۴۲۵ به همراه تامین نیاز آبی منطقــه‌ آزاد تجـــاری ، صنعتی ارس و سـایر صـــــــــنایع و شهرک‌های صنعتی و نیـز تـأمین حقآبــه ی زیست محیطی دریاچه ارومیـه بـه میـزان ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال از طریـق هدایت پساب تصفیه خانه فاضلاب طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه و تعادل بخشـی آبخوان‌هـا و منـابع آب زیرزمینـی حوزه‌ی دریاچه‌ ارومیه از اهداف این طرح بوده و عملیات اجرایی فاز دوم طرح در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۱ آغاز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین امروز از پروژه نیمه کاره استادیوم پنج هزار نفری شهر مرند بازدید کرد و از نزدیک در جریان مراحل ساخت و مشکلات این پروژه قرار گرفت.

آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی، شامگاه پنجشنبه در نشست مدیران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس با تشریح اقدامات و هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه در تسهیل تولید گفت: در این زمینه هدف گذاری پیچیده و مستمری باید صورت بگیرد چرا که ما میراث دار یک نظام اداری و اجرایی مدیریتی از دستگاه‌های کشور هستیم که مدیران اجرایی خود را هم جهت و هم سود فعال اقتصادی و تولید کننده و صادر کننده نمی‌بیند و با انواع ابزارهای مقرراتی هزینه مبادله را بالا می‌برند.

وزیر اقتصاد گفت: ما در این وزارتخانه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید و دستور رئیس جمهور برای آنکه تولید تسهیل و جذاب شود و فعالیت غیرمولد انتخابِ تولیدکننده ما که به خاطر همیت ملی و دغدغه اشتغال این مسیر را انتخاب کرده، نباشد سعی کردیم با این عادت رسوخ کرده و سخت جان مبارزه کنیم تا آرام آرام رویه دستگاه‌های اجرایی تغییر یابد و در این زمینه تا حدی موفق بوده‌ایم. البته کارهای بسیاری باقیمانده که باید انجام شود.

وی افزود: امروز که باهم صحبت میکنیم ۴۰۰ هزار نفر هستند که بدون کاغذ، بدون مراجعه و فقط از طریق درگاه مجوزها همان پروانه ها و موافقت‌های اصولی ها و مجوزهای دوستان اشاره کردند که چندین ماه طول می‌کشد را دریافت کرده‌اند و این یک از مجموعه اقداماتی است که در راستای تسهیل تولید انجام شده است.

خاندوزی ادامه داد: ما تلاش کردیم در حوزه مالیاتی بخش زیادی از کار به صورت ابلاغ الکترونیکی، دادخواهی مالیاتی الکترونیکی و … انجام شود تا کرامت تولید کننده پاس داشته شود چرا که اگر چنین نباشد و فرصت های جذاب دیگری پیش روی تولید کننده باشد مطمئناً سرمایه به آن سمت هدایت خواهد شد.

وی گفت: با آقای عبدالملکی هم توافق کردیم که در هفت منطقه آزاد در تعامل با مدیران مناطق این مطالبه را داشته باشد و دوستان نیز در همین راستا تلاش کنند که حداقل بگوییم در این پهنه جغرافیایی محدود نسبت به سرزمین اصلی تغییر رویکرد دستگاه های اجرایی در مواجهه با تولید را بیشتر شاهد هستیم.

وی با اشاره به پیگیری اجرای ماده ۶۵ قانون برای تفویض اختیارات به مناطق آزاد یادآور شد: این مساله از  آنجا حائز اهمیت است که مدیر منطقه آزاد بگوید که من ترتیبات خود را به جای سه ماه، ظرف سه روز انجام می دهم اما جایی که به سرزمین اصلی برمی گردد دستگاه اصلی دستگاه تاخیر و تعویق و نارضایتی ایجاد می کند و با تفویض این اختیارات مدیر دستگاه اجرایی در منطقه باید هماهنگ با مدیرعامل منطقه عمل کند و اگر مدیر عامل دنبال تسریع باشد و جای دیگری در کشور به دنبال تاخیر،  بر اساس اولویت های مدیرعامل حرکت کند تا مثلاً شش ماه معطلی که با وجود فراز و فرود و نا اطمینانی منجر می‌شود فعال اقتصادی عطای این کار را به لقایش بخشیده و منصرف شود، به کوتاه ترین زمان کاهش پیدا کند.

خاندوزی تاکید کرد: از آقای رئیس جمهور هم خواستیم که دستگاه هایی که با مدیر عامل مناطق آزاد همکاری نمی کنند از سوی وزرا به عنوان تخلف مورد برخورد قرار گیرد و حتی کسی که در این مسئولیت ایجاد اخلال کرده و مانع پیشرفت فعالیت اقتصادی می‌شود را تغییر دهند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وقتی از تسهیل تولید صحبت می کنیم به معنای بی قاعدگی نیست، ادامه داد: حتماً مدافع این هستیم که برخلاف دهه گذشته که دهه بروز ناکارآمدی ها و ضعف نظارت‌ها در مناطق آزاد بود قانونگذار به این سمت رفته بود که سختگیرانه عمل و بسیاری از جذابیت‌های قانونی مناطق آزاد را کمرنگ کند باید در دهه ۱۴۰۰ به یک نقطه تعادل برسیم و نه تفریط به معنای رها کردن داشته باشیم تا به تعبیر رهبری مناطق تبدیل شوند به پایگاه واردات به جای آنکه پایگاه صادرات باشند و نه افراط که با سخت گیری کردن فعال اقتصادی ترجیح دهد در سرزمین اصلی فعالیت کند تا با موانع مواجه نشود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش ما این است که در اسناد قانونی بعدی جذابیت های قانونی را برای فعالیت در مناطق آزاد را احیا کنیم و واقعا اگر از معافیت مالیاتی گمرکی صحبت می‌کنیم در عمل ضوابط نظارتی و سامانه‌هایی که باید متصل باشند، به خوبی عمل کند و تسلیم اظهارنامه شرط برخورداری از معافیت باشد. درباره مالیات بر ارزش افزوده زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجلس بودم پیشنهادی درباره مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد داشتیم که شورای نگهبان ایراد گرفت به مجلس برگشت و ناچار شدیم اصلاحاتی انجام دهیم اما امیدواریم حداقل در مورد چند منطقه محصور که تراز مثبتی هم دارند و مجموع صادرات آنها بیش از واردات است اخبار خوبی در این مورد داشته باشیم.

صدور بخشنامه های یک شبه را گزارش کنید

وی در ادامه با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و الزام دستگاه‌ها به بارگذاری بخشنامه‌ها مقررات و آیین نامه ها  در سامانه قوانین پیش از ابلاغ و اجرایی شدن آن از ۲۸ اردیبهشت ماه یادآوری کرد: مواردی که ذیل این موضوع اتفاق می‌افتد را حتماً گزارش کنید؛ ما در بازرسی وزارت اقتصاد به عنوان مدعی العموم تولیدکنندگان کشور این موضوع را پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد و ممکن است دستگاه‌های اجرایی گلایه‌مند شوند اما نارضایتی دستگاه های اجرایی اگر موجب رضایتمندی تولید کننده و صادر کننده شود حتماً اولویت برای ما رضایت تولید کننده و صادر کننده خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: الزام اطلاع رسانی درباره تغییر هرگونه مقررات به فعالان اقتصادی و همچنین بارگذاری آن در سامانه قوانین و نافذ نبودن مقرراتی که در سامانه بارگذاری نمی شود در دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد اجرایی شده و به طور مستمر پیگیری و نظارت می‌شود تا تخلفی در این مورد نداشته باشیم. در موارد دیگری که دوستان اشاره کردند از سوی بانک مرکزی و یا سایر دستگاه ها  بخشنامه های خلق الساعه ابلاغ می شود به صورت مصداقی اعلام کنید ما در وزارت اقتصاد و رسانه‌های حامی تولید در این مورد همراه و همکار شما خواهیم بود و موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به برخی گلایه های فعالان اقتصادی درباره عدم اجرای قوانین مربوط به واردات مسافری و خرده فروشی ها در مناطق آزاد اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ همزمان با دور دوم تحریم ها و جنگ اقتصادی و جنگ ارزی صلاح اقتصاد کشور این بود که مصارف ارزی خود را مدیریت کنیم و چون صادرات نفتی و غیرنفتی در شرایط تحریمی دچار انقباض می‌شود اگر مصارف انبساطی می‌ماند در این شرایط مدام دچار شوک های ارزی بیش از آنچه رخ داد می بودیم. به همین جهت در ۵ سال گذشته به شکل مستمر تلاش شده به انحای مختلف برای مدیریت بازار ارز محدودیت هایی اعمال شود به ویژه در مواردی که به مصرف کننده برمی‌گردد و مناطق آزاد را دریچه ورود کالا به کشور می‌کند این محدودیت‌ها اعمال شده و مادامی‌که فشارهای ارزی و تحریمی اجازه شرایط سهل گیرانه را نمی‌دهد این مدیریت وجود دارد.

وزیر اقتصاد درباره گلایه های فعالان اقتصادی در خصوص دسترسی به تسهیلات تاکید کرد:  در ستاد اقتصادی دولت تلاش کردیم بانک مرکزی را نسبت به اینکه در کنار کنترل نقدینگی که حتماً برای مهار تورم مورد نیاز است تحدید منابع و خشکسالی نقدینگی در تولید و برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود. باید اطمینان داشته باشیم که وقتی اعتبارات بیشتری تخصیص داده می شود این اعتبارات به طور مستقیم به بخش تولید اصابت کند وارد  مزرعه تولید شود نه  آبراه‌ها و شوره زارهایی که مسیری غیر از تولید را دنبال می کنند.

وی افزود: در همین موضوع توقع من این است که در استان و در منطقه آزاد بتوانیم خبر خوبی را برای فعالان اقتصادی داشته باشیم که منابع موجود در منطقه نباید در جای خارج از آن منطقه در اختیار فعالان اقتصادی دیگری قرار گیرد البته در بانکهای دولت منطقه با لحاظ ۱۵ درصد سپرده قانونی که باید نزد بانک مرکزی بگذارند عملکرد نسبتا خوبی دارند و انتظار این است که اگر سایر اعضای شبکه بانکی منطقه را محروم می کنند از سوی بانک مرکزی مورد نظارت قرار گیرد.

خاندوزی درباره تسهیل تخصیص ارز برای واردات به منطقه آزاد گفت:  ترجیح سیاست گذار این است که تولید کننده و صادر کننده در منطقه آزاد حداقل به اندازه نیاز وارداتی خود ارز تولید کند؛ این بهینه اول است اما اگر این بهینه اول درباره برخی شرکت‌ها صادق نیست، تعداد محدود شرکت‌هایی که نیار ارزی آن‌ها بیش از آن چیزی است که صادر می کنند فهرست این موارد داده شود و در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت اما انتظار این است که بعد از رفع نیاز خود به تولیدکننده ارزی تبدیل شوند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بخشنامه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تولید کننده و صادر کننده دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی فعالان اقتصادی منطقه آزاد مناطق آزاد وزیر اقتصاد داشته باشیم بانک مرکزی بخشنامه ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۶۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.